بلاغ لرئاسة الوزراء وهيئة الدواء يطالب بالتصدي لمافيا المكملات الغذائية التي تباع على انها علاجات اساسية
بلاع يطالب باستعجال تنفيذ القرار 572 لسنة 2022 الصادر من هيئة الدواء عن المكملات التي تباع بالصيدليات حمايةً لحقوق المرضى وارساءً للقواعد السليمة في الانتاج والتصنيع والتسعير والرقابة الدوائية
تقدم الدكتور هاني سامح المحامي ببلاغ اليوم لرئاسة الوزراء وهيئة الدواء برقم 5653334 جاء فيه أنه بتاريخ 14/9/2022 أصدرت هيئة الدواء قرارا لصالح المريض المصري يتصدى لفوضى ضربت سوق الدواء المصري وقُيد القرار برقم 572 لسنة 2022 ونشر بالجريدة الرسمية وكان في أحد بنوده ينص على مهلة ستة أشهر لتوفيق الأوضاع للمستحضرات المسماة بمكملات غذائية والتي كانت ومازالت الشركات تستهدف تسويقها وتوجيه الأطباء الى كتابتها كأدوية أساسية للمرضى (عن طريق المؤتمرات والهدايا) وفي البلاغ أن هذه المستحضرات تثقل كاهل المرضى بأسعارها المغالى فيها والجزافية مع كونها دون فائدة طبية او علاجية.
وجاء في البلاغ أن القرار يعصف بمافيا ارتكزت على ثغرات في القوانين للتربح الفاحش من دماء المرضى حيث قامت الشركات بالعصف بمبادئ الصيدلة والتصنيع الدوائي وحقوق المريض , فقامت تدافع عن تلك الخديعة التي تدر عليهم أموال المرضى الفقراء بالخداع والتزييف , والتي تستهدف ارهاق المرضى بمستحضرات لا تملك مقومات العلاج والنفع للمريض.
وجاء في البلاغ أن سوق المكملات الغذائية التي تُنتج على شكل صيدلي ( وهي الكبسولات والأقراص والأشربة والفوارات ) عصف بها (قبل القرار) نوع من التضارب الذي أضر بصحة وحقوق المرضى , ومرد ذلك التضارب الى تعدي هيئة سلامة الغذاء على بعض القوانين والقرارات المتعلقة بصناعة الدواء وسماحها بتصنيع المكملات الغذائية الصيدلانية بشكل ميسر جدا بالإخطار دون تقيد بالمراجع والأعراف الصيدلانية وضوابط التسعير الجبري للمكملات الغذائية الصيدلانية , بما تسبب في حدوث امتناع غير مشروع من قبل كثير من الشركات وتهربها من التعامل مع إدارة المكملات الغذائية بهيئة الدواء المصرية الى التعامل مع هيئة سلامة الغذاء لترخيص تلك الأشكال الصيدلانية للمكملات الغذائية بتسجيلات وتراخيص بالإخطار على انها مجرد ( أغذية ) بالمخالفة للواقع والصالح العام.
وطالب البلاغ بشكل عاجل بسرعة التصدي لمافيا المكملات الغذائية المستهدفة للصيدليات والتي تباع زورا على انها علاجات اساسية بأسعار غالية تثقل كاهل الأسر المصرية.
وطالب باستعجال تنفيذ القرار 572 لسنة 2022 الصادر من هيئة الدواء عن المكملات التي تباع بالصيدليات حمايةً لحقوق المرضى وارساءً للقواعد السليمة في الانتاج والتصنيع والتسعير والرقابة الدوائية , وذلك بإلغاء مهلة الستة اشهر والبدء العاجل في التنفيذ بمنع تلك المستحضرات من البيع في الصيدليات إلا بضوابط هيئة الدواء وتسعيراتها الجبرية وبيان كونها علاجا من عدمه بشكل واضح لا لبس فيه.
كانت هيئة الدواء المصرية أصدرت القرار المنشور بالجريدة الرسمية برقم 572 لسنة 2022 بإصدار قواعد تسجيل المستحضرات الطبية التكميلية , جاء في القرار أن المقصود بالمستحضرات الطبية التكميلية هي التى تحتوى على مادة أو مجموعة من المواد الفعالة التى يكون لها أثر طبى مكمل وتستخدم بهدف المساعدة على العلاج أو الوقاية أو استعادة أو تصحيح أو تعديل الوظائف الفسيولوجية , وتسجل المستحضرات الطبية التكميلية بهيئة الدواء المصرية دون غيرها , ويصرح بتداول المستحضرات الطبية التكميلية المسجلة بهيئة الدواء المصرية داخل المنشآت الصيدلية دون غيرها , وتمنح المستحضرات غير المسجلة بهيئة الدواء المصرية التى لها طبيعة المستحضرات الطبية التكميلية السابق تسجيلها بأى جهة حكومية أخرى مهلة زمنية مقدارها ستة أشهر اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القرار وذلك لتوفيق أوضاعها والتقدم لتسجيل هذه المستحضرات بهيئة الدواء المصرية وفق القواعد المعمول بها ، ويحظر إنتاجها بمصانع وخطوط الإنتاج المرخصة من هيئة الدواء المصرية ، وكذا يحظر تداولها بالمنشآت الصيدلية عقب انتهاء تلك المهلة , وجائت في اللائحة التنظيمية التسعير الجبري لتلك المستحضرات.
