تفاصيل الافراج عن المطرب سعد المجرد في قضية اغتصاب لورا في فرنسا
أفادت مصادر إعلامية محلية أن الفنان المغربي سعد لمجرد، نجل الفنان الشهير البشير عبدو، غادر السجن يوم الخميس الماضي بموجب إطلاق سراح مؤقت، بعد قضائه ست سنوات في السجن في قضية اتهامه باغتصاب الفتاة الفرنسية لورا.
وقد صرح البشير عبدو لجريدة "هسبريس" المغربية بأن ابنه سيعود إلى أحضان عائلته قبل عيد الفطر، وعبر عن سعادته الكبيرة بعودة ابنه وشكر جمهوره على رسائل الحب والدعم التي تلقاها طيلة فترة اعتقال ابنه.
اتهام بالأغتصاب
وتعود قضية سعد لمجرد إلى عام 2016، حيث اتهمته الفتاة الفرنسية لورا باغتصابها في محل إقامته بفندق الماريوت في شارع شانزليزيه بباريس، قبل أيام من موعد حفلته في العاصمة الفرنسية. ومنذ ذلك الحين، قضى سعد لمجرد ست سنوات في السجن، ولا تزال القضية تنتظر محاكمتها في المحكمة بعد قرابة سبع سنوات من بدء القضة
تقارير الطب الشرعي الفرنسي
تم براءة المطرب المغربي سعد لمجرد من تهمة اغتصاب الفتاة الفرنسية لورا بريول، وذلك وفقًا لتقرير الطب الشرعي الفرنسي الذي أظهر براءته. وأفادت كاميرات المراقبة في الفندق بأنه كان بريئًا. وفي أبريل 2017، أكد المحامي الفرنسي اريك ديبون مرويتي، محامي لمجرد، أنه تم الإفراج عنه في انتظار محاكمته في باريس بشرط البقاء في باريس ووضع سوار إلكتروني لتتبع تحركاته. وفي عام 2018، سُجن لمجرد لفترة وجيزة بتهمة اغتصاب شابة أخرى في فرنسا. وفي مقطع فيديو نشرته بريول على وسائل التواصل الاجتماعي، شرحت تفاصيل الاعتداء الذي تعرضت له، وأظهرت آثار الإصابة التي تعرضت لها، بما في ذلك عضة في الظهر ولكمة في الوجة
وقد أثارت هذه القضية جدلا واسعا في المجتمع الفرنسي والمغربي، حيث تم اتهام سعد لمجرد بجريمة اغتصاب ومتابعته قضائيا في فرنسا. وفي ذات الوقت، أثارت تصريحات لورا بريول على وسائل التواصل الاجتماعي جدلا كبيرا، حيث تباينت آراء الناس حول مدى صحة تصريحاتها ومدى تورط سعد لمجرد في الجريمة المنسوبة إليه.
جرائم اغتصاب اخري في فرنسا
ومن المهم أن نذكر أنه على الرغم من براءة سعد لمجرد من تهمة اغتصاب لورا بريول، فإنه لا يعني ذلك بالضرورة أنه بريء من تهمة اغتصاب الفتاة الأخرى في فرنسا، ومن المقرر أن يتم محاكمته في هذه القضية أيضا.
ويتعين على النظام القضائي في فرنسا وفي جميع أنحاء العالم التأكد من التحقق الدقيق من الحقائق والأدلة المتاحة في جميع القضايا، وأن يتم تقديم العدالة للضحايا والمتهمين على حد سواء، وفقا للقانون والعدالة الإنسانية.
