هبوط كبير في اسعار الذهب ولاعزاء للمضاربين

هبطت أسعار الذهب في مصر بشكل كبير خلال تعاملات السبت 13 مايو، مع بدء تطبيق قرار إعفاء واردات الذهب من الجمارك. وقد فقدت أسعار الذهب أكثر من 400 جنيه للغرام خلال الأيام الثلاثة الماضية بسبب الحديث عن هذا القرار.

وتوقع الخبراء اقتراب سعر الذهب في مصر لمستويات متعادلة مع السعر العالمي خلال الأيام المقبلة، بعد أن قفزت الأسعار بشكل غير مبرر وصولاً لمستويات قياسية. وصل سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر إلى 2800 جنيه

صعود غير مبرر واسباب واضحة للهبوط

واعتبره المتابعون صعودًا غير مبرر ومبالغًا فيه، إلا أنه سرعان ما وصل إلى 2355 جنيهاً بعد يوم واحد من بدء سريان قرار إعفاء المصريين في الخارج من جمارك الذهب ما يسمح باستقدام كميات كبيرة من الذهب للسوق المصري وزيادة العرض.

وكانت سلطات الجمارك المصرية قد قامت بعمليات ضبط لكميات تجاوزت 10 كيلوجرامات من الذهب في شكل سبائك ومشغولات خلال الشهر السابق، وذلك تزامنًا مع تطبيق القرار

أعفاء واردات الذهب التي ترد مع القادمين من الخارج من الضريبة الجمركية

. وأعلنت الحكومة المصرية الموافقة على مشروع قرار يعفي واردات الذهب التي ترد مع القادمين من الخارج من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى، فيما عاد الضريبة على القيمة المضافة لمدة 6 أشهر. وأوضح بيان لمجلس الوزارء أن الإعفاء يسري على الذهب بأشكاله النصف مشغولة، والمعدة للتداول النقدي والحلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمين

ويعتبر سوق الذهب في مصر من أهم الأسواق المالية التي تعمل في البلاد، ويعتبر الذهب في مصر من أهم المصادر الرئيسية للدخل القومي. وتوجد في مصر العديد من محال الصاغة التي تقدم خدمات بيع وشراء الذهب بجميع أشكاله وأحجامه، سواء كان ذلك على شكل مجوهرات أو على شكل أشكال استثمارية.

العرض والطلب وأسعار الصرف والتضخم والأحداث العالمية واسعار الذهب

تتوافر في السوق المصرية أنواع مختلفة من الذهب، وتختلف الأسعار بين الأنواع المختلفة، حيث تتأثر الأسعار بعدة عوامل مثل الطلب والعرض وأسعار الصرف والتضخم والأحداث العالمية المؤثرة على السوق. ويتم تحديث الأسعار بشكل دوري وفقاً للتغيرات في العوامل المؤثرة.

يتم تداول الذهب في مصر على نطاق واسع في الأسواق المالية، وهناك العديد من الأسواق الرئيسية التي تعمل في هذا المجال، مثل سوق الذهب بخان الخليلي في القاهرة، وسوق الذهب بالأزهر، وسوق الذهب بالإسكندرية، بالإضافة إلى العديد من الأسواق الأخرى المنتشرة في مختلف أنحاء البلاد.

وتقوم بعض البنوك المصرية بتداول الذهب أيضاً، وتقدم خدمات البيع والشراء لعملائها، حيث يمكن للعملاء شراء الذهب بالجرام أو بالوحدات الأخرى المعتمدة في السوق.

ويعتبر الذهب في مصر من أهم الأصول الاحتياطية للدولة، وتحتفظ الحكومة المصرية بمخزون من الذهب كجزء من احتياطياتها النقدية، وتستخدم هذه الاحتياطيات في تغطية العجز في الميزانية العامة والتعامل مع