تقرير حكومى يكشف أسباب أزمة الكهرباء
تشهد مصر خلال الآونة الأخيرة أزمة كهرباء واضحة، دفعت الحكومة إلى وضع خطة متكاملة لترشيد الاستهلاك وتخفيف الأحمال إلى نهاية العام الجارى، لحين تجاوز الأزمة والعودة إلى المعدلات الطبيعية دون عجز.
تقرير حكومى يكشف أسباب أزمة الكهرباء: ارتفاع عجز الوقود وتراجع إنتاج الغاز
وعن أسباب هذه الأزمة، كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن اتساع الفجوة بين إنتاج واستهلاك البترول والغاز الطبيعى، نظرًا لانخفاض إنتاج الوقود إلى نحو ١٧.٢ مليون طن خلال الربع الأول من العام الحالى ٢٠٢٤، مقابل ١٨.٨ مليون طن خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، مقابل ارتفاع حجم الاستهلاك من ١٩ لـ١٩.٦ مليون طن، خلال فترة المقارنة ذاتها، لتبلغ بذلك قيمة العجز ٢.٤ مليون طن، بدلًا من ٢٠٠ ألف طن.
وعلى أساس شهرى، شهد إنتاج الوقود تراجعًا بنسبة تقارب ١٠٪، مسجلًا ٥.٨ مليون طن خلال شهر مارس الماضى، مقارنة بنحو ٦.٤ مليون طن خلال الشهر نفسه من العام السابق، بينما ارتفع حجم الاستهلاك الشهرى من ٦.٦ لــ٦.٨ مليون طن، خلال فترة المقارنة ذاتها.
أما عن حركة إنتاج واستهلاك الغاز الطبيعى وحده، فقد واصل إنتاج الغاز تراجعه إلى مستويات جديدة، ليسجل ١٠ ملايين طن خلال الربع الأول من العام الحالى ٢٠٢٤، مقابل ١١.٦ مليون طن خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض قدره ١.٦ مليون طن، مقابل معدل استهلاك بلغ ١١.٢ مليون طن، بدلًا من ١٠.٧ مليون طن، خلال فترة المقارنة ذاتها، بزيادة قدرها ٥٠٠ ألف طن.
من ناحية أخرى، أظهر تقرير «الإحصاء»، انكماش فجوة البوتاجاز من ١٤٧.١ إلى ٣٢.٥ ألف طن، على خلفية ارتفاع الكميات المستوردة إلى ٥٦٥.٩ ألف طن خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٤، مقابل ٣٨٣ ألف طن خلال الربع المناظر من العام السابق.
كما سجل الإنتاج ٤٤٤.٦ ألف طن مقابل ٤١٤.٤ ألف طن خلال فترة المقارنة ذاتها. بينما سجل استهلاك البوتاجاز ١.٠٤٣ مليون طن خلال الربع الأول من ٢٠٢٤، مقابل ٩٤٤.٥ ألف طن خلال الربع المناظر من العام السابق.
وفيما يخص السولار، سجل الإنتاج المحلى من السولار نحو ٢.١ مليون طن خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٤، مقابل ٢.٤ مليون طن خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، مقابل حجم استهلاك ٣.٥ مليون طن خلال الربع الأول من ٢٠٢٤، مقابل ٣.٣ مليون طن خلال الربع المناظر من عام ٢٠٢٣.
ورصد التقرير تطور إنتاج الكهرباء شهريًا، إذ لم تسجل مصر عجزًا فى الكهرباء المولدة والمستهلكة رغم الأزمة، ليرتفع الإنتاج الشهرى خلال عام ٢٠٢٤ إلى نحو ١٦ جيجا.و.س، مقابل ١٥ جيجا.و.س خلال الفترة المناظرة من العام السابق، مقابل ارتفاع الاستهلاك الشهرى من ١٢.٣ لـ١٣.١ جيجا.و.س.
وارتفع نصيب المنازل من الكهرباء المستهلكة شهريًا إلى ٤.٧ جيجا.و.س مطلع عام ٢٠٢٤، مقابل ٤.٤ جيجا.و.س خلال عام ٢٠٢٣، مستحوذة بذلك على النسبة الأكبر من الكهرباء المستخدمة بنحو ٣٦٪، يليها الصناعة بنسبة ٣٠٪، ومرافق عامة وجهات حكومية ١٣٪، واستخدامات تجارية ٤.٥٪.
