شاهد :فيديو صادم يهز مصر.. خطف طفل من يد والدته في وضح النهار والسلطات تتحرك لردع الجناة

فرق البحث الجنائي بوزارة الداخلية تسابق الزمن لكشف تفاصيل وحقيقة الواقعة
في مشهد مفزع وثّقته كاميرات المراقبة، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو صادم يوثق لحظة اختطاف طفل من يد والدته في وضح النهار، على يد مجهولين يستقلون مركبة "توك توك"، في واقعة أثارت حالة من الرعب والغضب الشعبي العارم في الشارع المصري.
المقطع، الذي تداوله الآلاف على المنصات الرقمية، يظهر الأم تسير مطمئنة ممسكة بيد طفلها الصغير، قبل أن يباغتها "توك توك" مسرع، ويقوم أحد الجناة بخطف الطفل بقوة وانتزاعه من يد والدته وسط صراخها وبكاء الطفل، ليفر المجرمون هاربين تاركين الأم في حالة من الصدمة والانهيار.
فيديو مرعب يثير الغضب ويشعل مواقع التواصل
منذ لحظة تداول الفيديو، تحوّلت مواقع التواصل إلى منصات غضب ومطالبات عاجلة بالقصاص العادل، في حين تصدّر وسم #خطف_طفل_في_مصر قائمة الأكثر تداولًا على "تويتر" و"فيسبوك".
ورغم أن السلطات لم تعلن رسميًا عن مكان وقوع الحادث حتى الآن، تشير بعض الروايات المتداولة إلى أن الجريمة وقعت في إحدى ضواحي القاهرة الكبرى، فيما ذكرت مصادر أخرى أن المنطقة ربما تكون في صعيد مصر أو إحدى المدن الجديدة.
تحرك عاجل من وزارة الداخلية لكشف الجناة
في استجابة سريعة، أعلنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المصرية عن بدء تحقيق موسّع وعاجل، بعد مراجعة الفيديو المتداول، وبدأت فرق البحث بفحص كاميرات المراقبة في الشوارع المحيطة بموقع الجريمة لتحديد خط سير الجناة وتحديد هوية المتورطين.
وأكدت مصادر أمنية أن التحريات الأولية تبحث في دوافع الجريمة، سواء كانت طلب فدية مالية، أو خلافات عائلية أو شخصية، أو حتى احتمالية الاتجار بالأطفال، مشيرة إلى أن فرق البحث الجنائي تعمل على مدار الساعة لإعادة الطفل إلى أسرته وضبط مرتكبي الجريمة.
ظاهرة مقلقة.. وخطف الأطفال يتكرر
وتأتي هذه الحادثة ضمن سلسلة من جرائم الخطف التي تزايدت في السنوات الأخيرة بمصر، خاصة في المناطق المزدحمة والمفتقرة للرقابة الكافية.
وبحسب تقرير المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية لعام 2021، فإن الدافع المالي هو السبب الأكثر شيوعًا وراء جرائم الخطف، يليه الانتقام والخلافات الشخصية، ثم حالات الاتجار بالبشر أو الأطفال.
عقوبات رادعة في القانون المصري ضد خطف الأطفال
ينص قانون العقوبات المصري على عقوبات صارمة لكل من يثبت تورطه في خطف الأطفال، وتحديدًا:
-
المادة 283: تعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن 7 سنوات كل من خطف طفلًا أو أخفاه أو أبعَده عن ذويه دون وجه حق.
-
المادة 285: تفرض الحبس لكل من يعرّض طفلًا دون السابعة للخطر، سواء بالإهمال أو التسبب في فقدانه.
-
أما إذا ترتب على الخطف إصابة الطفل أو وفاته، فيتم تطبيق عقوبات الجروح أو القتل العمد، بحسب نتائج التحقيقات.
الشارع يطالب بالردع.. والأهالي في حالة ترقب
مع تصاعد حالة الغضب والهلع بين المواطنين، تُطالب الأسر المصرية الدولة بـ:
-
تسريع التحقيقات وكشف المتورطين
-
تشديد العقوبات بحق مرتكبي الجرائم ضد الأطفال
-
زيادة الرقابة الأمنية في الشوارع والمناطق العشوائية
-
تفعيل منظومات الكاميرات والرقابة الذكية في الأحياء السكنية
أمن الأطفال مسؤولية جماعية
تُذكّرنا هذه الحادثة الأليمة بأن أمن الأطفال ليس فقط مسؤولية الأجهزة الأمنية، بل مسؤولية مجتمعية مشتركة تتطلب الوعي، الإبلاغ الفوري عن أي تحركات مريبة، وتعزيز روح التكافل الاجتماعي.
وفي انتظار نتائج التحقيقات، تبقى عيون الأسر معلقة على شاشة الهاتف ترقبًا لخبر مطمئن عن عودة الطفل سالمًا، وسط دعوات لا تهدأ:
"اللهم ردّه لأمه سالماً، واقصم ظهر من خطفه دون رحمة".