الحبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه لمزارع بتهمة حيازة قطع أثرية في أسيوط
قضت محكمة جنايات أسيوط، بحبس مزارع لمدة عام وغرامة 100 ألف جنيه على خلفية اتهامه بحيازة قطع أثرية نادرة تم العثور عليها داخل منزله، بقرية بني حسين التابعة لمركز شرطة أسيوط، في واحدة من أبرز قضايا الآثار خلال العام الماضي.
وقال المحامي أحمد حمد، دفاع المتهم، إن موكله "لم يكن يسعى للاتجار، بل اكتشف مقبرتين أثريتين أسفل منزله عن طريق الصدفة".
وأضاف حمد : "تم تشكيل ثلاث لجان فنية من وزارة الآثار، وأجمعت جميعها على أن القطع المضبوطة أصلية وتعود لعصور فرعونية ورومانية ويونانية، دون وجود قطع مقلدة أو مزيفة".
تفاصيل القبض على المتهم
وكان قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار قد تمكن، في 25 سبتمبر الماضي، من ضبط المتهم الذي تبين أنه مسجل جنائيًا، وذلك أثناء حيازته قطعًا أثرية داخل منزله.
وخلال تفتيش المنزل، عثرت قوات الأمن، على حفرة كبيرة وأدوات حفر، بالإضافة إلى 369 قطعة أثرية، وأقر المتهم بقيامه بأعمال تنقيب غير قانونية عن الآثار، مؤكدًا نيته الاتجار بالقطع الأثرية المضبوطة.
مضبوطات نادرة من عصور مختلفة
كشفت تقارير الفحص الأثري، أن القطع المضبوطة تشمل:
- تماثيل حجرية وفخارية بأحجام وأشكال متنوعة
- عملات معدنية تعود للعصور الفرعونية، اليونانية، الرومانية، والإسلامية
- أوانٍ فخارية وخرز وقطع تحمل نقوشًا دقيقة، بعضها مكسور
وأكدت اللجان الفنية بوزارة الآثار، أن جميع المضبوطات أصلية وتنتمي لعصور متعددة، مما يعكس تنوعًا أثريًا وزمنيًا كبيرًا، وتشملها أحكام قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته.
