استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025.. الحكومة تؤكد التزامها بالإصلاح المالي واستراتيجية لخفض الدين

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025 استقرارًا عند متوسط 47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع في أغلب البنوك، تزامنًا مع تصريحات رسمية تؤكد تحسن مؤشرات الاقتصاد والتزام الدولة بخفض الدين العام.

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم

استقرت أسعار صرف الدولار في مصر اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025، لتواصل الثبات النسبي الذي يسود السوق المصرفي منذ مطلع الأسبوع، حيث سجل متوسط السعر 47.53 جنيهًا للشراء و47.63 جنيهًا للبيع في معظم البنوك الحكومية والخاصة.

وفيما يلي أبرز الأسعار المسجلة اليوم:

• البنك المركزي المصري: 47.51 جنيه للشراء – 47.65 جنيه للبيع.

• البنك الأهلي المصري: 47.53 جنيه للشراء – 47.63 جنيه للبيع.

• بنك مصر: 47.53 جنيه للشراء – 47.63 جنيه للبيع.

• بنك القاهرة: 47.63 جنيه للشراء – 47.73 جنيه للبيع (الأعلى سعرًا).

• البنك التجاري الدولي (CIB): 47.50 جنيه للشراء – 47.60 جنيه للبيع.

• بنك الإسكندرية: 47.48 جنيه للشراء – 47.58 جنيه للبيع.

• بنك فيصل الإسلامي: 47.53 جنيه للشراء – 47.63 جنيه للبيع.

• بنك قناة السويس: 47.50 جنيه للشراء – 47.60 جنيه للبيع.

• بنك قطر الوطني (QNB): 47.53 جنيه للشراء – 47.63 جنيه للبيع.

• بنك نكست (NXT): 47.63 جنيه للشراء – 47.73 جنيه للبيع (الأعلى في السوق).

وزير المالية: نتائج الإصلاح الاقتصادي تتوافق مع المستهدفات

أكد الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية، أن الحكومة نجحت في تنفيذ ما تعهدت به من إصلاحات اقتصادية ومالية خلال العام المالي الماضي، مشيرًا إلى أن النتائج المحققة جاءت متوافقة مع المستهدفات التي وضعتها الدولة، مما انعكس على زيادة ثقة المستثمرين المحليين والدوليين.

وأوضح كجوك، خلال لقاء موسع مع مستثمرين عالميين نظمته مؤسسات جي بي مورغان ومورغان ستانلي وغولدمان ساكس في واشنطن، أن القطاع الخاص استحوذ على النصيب الأكبر من الاستثمارات المنفذة في مصر خلال الفترة الماضية، نتيجة السياسات الحكومية الداعمة للإنتاج والتصدير وتحسين بيئة الأعمال.

خفض الدين العام وزيادة الاستثمارات الميسّرة

وأشار نائب وزير المالية إلى أن الحكومة المصرية تستعد للإعلان خلال ديسمبر المقبل عن استراتيجية وطنية لإدارة الدين العام تستهدف خفض نسبته إلى أقل من 75% من الناتج المحلي خلال ثلاث سنوات، مع إطالة متوسط آجال السداد إلى خمس سنوات وتقليص تكلفة خدمة الدين إلى 7% فقط من الناتج المحلي.

كما أوضح أن وزارة المالية تعمل على زيادة التمويلات الميسّرة من شركاء التنمية الدوليين، إلى جانب تنفيذ صفقات جديدة لمبادلة الديون باستثمارات، على غرار صفقة رأس الحكمة التي وصفها بأنها نموذج ناجح يمكن تكراره لدعم النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

الدولار عالميًا في انتظار خفض الفائدة الأمريكية

على المستوى العالمي، استقر مؤشر الدولار الأمريكي بعد موجة تراجع محدودة، في ظل استمرار رهانات الأسواق على خفض أسعار الفائدة الأمريكية قبل نهاية العام الجاري.
ويترقب المستثمرون قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه المقبل بنهاية أكتوبر، مع توقعات بخفض جديد بمقدار 25 نقطة أساس لدعم سوق العمل وتحفيز الاقتصاد الأمريكي، وهو ما ينعكس عادة على حركة العملات والأسواق الناشئة ومن بينها مصر.

هل يشهد الجنيه المصري تحسنًا أمام الدولار قريبًا؟

بحسب محللين اقتصاديين، فإن استقرار سعر الدولار في مصر مؤخرًا يعكس توازنًا حذرًا بين العرض والطلب في سوق الصرف، إلى جانب تحسن ملحوظ في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة عوائد الصادرات المصرية.

ويرى الخبراء أن استمرار تطبيق سياسات الانضباط المالي وخطة خفض الدين العام سيدعم الجنيه المصري على المدى المتوسط، مشيرين إلى أن أي تحسن ملموس في الاحتياطي النقدي الأجنبي أو في إيرادات قناة السويس والسياحة قد يؤدي إلى تحسن تدريجي لقيمة الجنيه أمام الدولار خلال العام المقبل.