ضبط صانعة محتوى بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء على مواقع التواصل بالقاهرة - فيديو

تواصل وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم الأخلاقية وحماية القيم العامة في المجتمع حمالاتها المستمرة علي موجي الرزيلة علي مواقع التوصل و تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة محتوى بالقاهرة بعد تداول مقاطع فيديو لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تؤدي حركات راقصة بملابس خادشة للحياء العام بهدف جذب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.
الحادثة أثارت ردود فعل غاضبة على السوشيال ميديا، حيث طالب الكثيرون بتشديد الرقابة على المحتوى الإلكتروني المخالف للأعراف والتقاليد.

مشاهد راقصة وإيحاءات غير لائقة تخالف قيم وعادات المجتمع المصري

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة نشاط المتهمة عبر عدد من المنصات الاجتماعية، إذ كانت تنشر مقاطع فيديو تتضمن مشاهد راقصة وإيحاءات غير لائقة تخالف قيم وعادات المجتمع المصري.

وبعد تقنين الإجراءات القانونية، تم تحديد موقع المتهمة وضبطها حال تواجدها بدائرة قسم شرطة أول السلام بمحافظة القاهرة.
وخلال التفتيش، عُثر بحوزتها على هاتف محمول يحتوي على عدد كبير من المقاطع المصورة التي توثّق نشاطها الإجرامي، إلى جانب حساباتها الشخصية التي تُدار منها تلك الصفحات.

اعترافات المتهمة - نشرت المقاطع عمدًا لزيادة نسب المشاهدات على صفحاتها

أقرت المتهمة خلال التحقيقات بأنها قامت بنشر تلك المقاطع عمدًا لزيادة نسب المشاهدات على صفحاتها، سعيًا لتحقيق أرباح مالية من الإعلانات والمشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضافت أنها كانت تستغل التفاعل الكبير مع محتواها لتحقيق انتشار سريع، دون إدراك العواقب القانونية المترتبة على ذلك.

أحالة المتهة الي النيابة العامة للتحقيق

حررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمة، وإحالتها إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق، تمهيدًا لاتخاذ القرار المناسب وفقًا للقانون المصري الذي يُجرم نشر محتوى منافٍ للآداب العامة أو يخلّ بالقيم الأسرية.

العقوبة القانونية الحبس والغرامة وحجب الحسابات المخالفة

تندرج مثل هذه الأفعال تحت مواد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، والتي تنص على معاقبة كل من ينشئ أو يدير أو يستخدم حسابًا إلكترونيًا لنشر أو ترويج محتوى إباحي أو مخلّ بالآداب العامة بالحبس والغرامة، فضلًا عن إمكانية حجب الحسابات المخالفة بقرار من الجهات المختصة.