أحالة 4 مسؤولين إلى المحاكمة التأديبية بمحافظة القاهرة بتهم مالية وإدارية كبرى
قرار حاسم من محافظة القاهرة
في خطوة جديدة ضمن حملة الدولة لمكافحة الفساد الإداري وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة داخل الجهاز الحكومي، أصدرت محافظة القاهرة قرارًا بإحالة 4 مسؤولين كبار إلى المحاكمة التأديبية، بعد ثبوت تقصيرهم في أداء مهامهم وارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة خلال الفترة الممتدة من يناير 2024 حتى تاريخه.
وجاء القرار بعد تحقيقات موسّعة أجرتها نيابة الإدارة المحلية – القسم الأول في الدعوى رقم 152 لسنة 67 ق.ع، والمتعلقة بالقضية رقم 165 لسنة 2024، والتي كشفت عن تجاوزات خطيرة داخل بعض الإدارات القانونية والتنظيمية بالمحافظة.
المحالون إلى المحاكمة
شمل القرار أسماء أربعة من العاملين بالمحافظة، وهم:
-
أ.ه.: باحثة قانونية بالإدارة المركزية للشئون القانونية.
-
م.م.: مدير إدارة التحقيقات بالإدارة المركزية للشئون القانونية.
-
م.ع.: مدير إدارة انتظار المركبات والساحات بالمحافظة.
-
ح.أ.: رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية (تقدّم باستقالته قبل صدور القرار).
أبرز المخالفات والتهم المنسوبة إليهم
كشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين أخلّوا بواجباتهم الوظيفية على نحو يتعارض مع مقتضيات العمل العام:
-
الباحثة القانونية أ.ه.، أقدمت على إنهاء خدمة أحد العاملين تعسّفًا دون إثبات أي مخالفات بحقه.
-
المدير م.م.، أهمل في الإشراف على أعمالها ولم يتخذ الإجراءات اللازمة لضبط الانحراف الإداري.
-
المسؤول م.ع.، مدير إدارة انتظار المركبات، أصدر تعليمات شفهية ببدء تحقيق في واقعة قبل صدور قرار رسمي، كما تجاهل تنفيذ قرارات اللجنة العليا لتنظيم الساحات، خصوصًا ما يتعلق بمتابعة الأحياء المتقاعسة وإحالة المخالفين إلى المستشار القانوني للمحافظة.
إجراءات مشددة ومتابعة دقيقة
تضمنت المادة الثانية من القرار الإداري الصادر عن المحافظة حظر ترقية المحالين للمحاكمة أو قبول استقالاتهم إلى حين الفصل في القضية، التزامًا بالقوانين المنظمة للخدمة المدنية.
كما كلفت المادة الثالثة الإدارة المركزية للموارد البشرية بإخطار المتهمين رسميًا بتقرير الاتهام وتسليمهم نسخًا من القرار، مع تحديد مواعيد الجلسات التأديبية ومتابعة تطورات القضية أولًا بأول.
رسالة واضحة من المحافظة
أكدت مصادر مطلعة أن قرار الإحالة جاء في إطار حملة موسعة تشنّها محافظة القاهرة لضبط الأداء داخل القطاعات الحكومية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تشدد على ضرورة محاسبة المقصرين ومواجهة الفساد بكافة أشكاله.
وشددت المصادر على أن هذه الخطوة تؤكد جدية الدولة في ترسيخ مبدأ الثواب والعقاب، والحفاظ على نزاهة الجهاز الإداري باعتباره العمود الفقري لمؤسسات الدولة.
قرار القاهرة رسالة صارمة لكل مسؤول:
لا مكان للمقصرين أو المتلاعبين بمصالح المواطنين في منظومة الإصلاح الإداري الجديدة.
