ضبط تاجر مخدرات بحوزته حشيش وهيروين وسلاح ناري بقنا.. والمحكمة تصدر حكمها

قضت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار مصطفى أحمد عبد العال، وعضوية المستشارين مهاب عبد الحميد محمود، وأبوبكر يسن بكر، وأحمد عبد الرحيم هريدي، وبحضور مصطفى محمد مصطفى، وكيل النيابة العامة، وسكرتارية صلاح فراج وعلاء سلوك، بمعاقبة تاجر مخدرات بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وتغريمه 500 ألف جنيه، بعد إدانته بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث القضية إلى عام 2024، عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا من ضبط أحد تجار المخدرات، ويدعى (عدد.ح.م)، من قرية الكلاحين بمركز قفط، وذلك بعد ورود معلومات سرية تفيد بقيامه بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على نطاق واسع بين الشباب بالمنطقة.

وبعد تقنين الإجراءات، تم إعداد كمين محكم للمتهم وضبطه متلبسًا أثناء محاولته ترويج كمية من المخدرات.

ضبط المتهم وبحوزته مخدرات وسلاح ناري

خلال عملية الضبط، عُثر بحوزة المتهم على 17 قطعة من جوهر الحشيش المخدر، و2 كيس يحتويان على مسحوق الهيروين، بالإضافة إلى سلاح ناري غير مرخص، كان يستخدمه المتهم في حماية تجارته غير المشروعة.

وتم التحفظ على المضبوطات، ونقل المتهم إلى ديوان قسم الشرطة، حيث تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات

باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، ووجهت للمتهم تهم الاتجار في المواد المخدرة، وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص، وحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار، وأحالته إلى محكمة الجنايات.
وأحيلت القضية التي حملت رقم 6112 لسنة 2024 جنايات قفط والمقيدة برقم 5213 لسنة 2024 كلي قنا، إلى محكمة جنايات قنا للفصل فيها.

حكم المحكمة

بعد الاطلاع على أوراق القضية وسماع أقوال الشهود ومرافعة النيابة العامة، أصدرت المحكمة حكمها بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وتغريمه 500 ألف جنيه، ومصادرة المواد المخدرة والسلاح المضبوط بحوزته.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن العقوبة جاءت ردعًا لكل من تسول له نفسه الإضرار بالمجتمع من خلال ترويج السموم بين المواطنين.

حملة موسعة لمكافحة المخدرات في قنا

يأتي هذا الحكم في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا لمواجهة ظاهرة الاتجار في المواد المخدرة، وضبط المتهمين المتورطين في ترويجها، لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان، والحفاظ على أمن واستقرار المجتمع.