انعقاد جلسة عزل واستبدال الحارس القضائي على نقابة الصيادلة بسبب صيادلة روسيا واوكرانيا ومطالبته بتعويض قيمته مليوني جنيه.
المحامي يقدم للمحكمة سيلاً من أحكام محكمة القضاء الإداري ضد الحارس ويطلب مليوني جنيه تعويضا للصيادلة عن سنوات امتناع الحارس عن قيدهم
نظرت اليوم محكمة جنوب القاهرة الإبتدائية الدائرة الثالثة قضية عزل الحارس القضائي على نقابة الصيادلة لرفضه قيد حاملي بكالوريوس الصيدلة الصادر من الجامعات الروسية والاوكرانية والمعادل من المجلس الأعلى للجامعات وقدم الطلبة عددا من الأحكام الصادرة ضد الحارس ومازالت الجلسة منعقدة.
القضية رفعها الدكتور هاني سامح المحامي وكيلا عن عدد من حاملي بكالوريوس الصيدلة الصادر من الجامعات الأجنبية بالخارج وفي طلباتها عزل واستبدال الحارس القضائي على نقابة الصيادلة ، تم تقديم الكثير من الأحكام الصادرة ضد الحارس وطلب المدعون الصيادلة تعويضا بمليوني جنيه عن الأضرار التي أصابتهم بسبب امتناع الحارس عن قيدهم منذ تخرجهم لما يزيد عن السنة.
جاء في صحيفة الدعوى أن الصيادلة رافعي الدعوى حاصلين على بكالوريوس الصيدلة من جامعة أجنبية بدولة روسيا وصدر لصالحهم بقرار رسمي بالمعادلة من جهة الإختصاص الوحيدة وهي المجلس الأعلى للجامعات والمنصوص فيه على " معادلة الشهادة الحاصل عليها الطالب بدرجة البكالوريوس في الصيدلة التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972"
وجاء في صحيفة الدعوى أن جميع اشتراطات القيد بحذافيرها تنطبق على خريجي روسيا وأن مواد القانون المنظمة للحراسة توجب اعلاء سيادة القانون على الحارس القضائي وتوجب استبداله حال التقاعس في تلك المهمة بالأخص مع المادة 123 من قانون العقوبات والتي تقضي بالحبس والعزل حال انتهاك والضرب عرض الحائط بسيادة القانون ومواده وقرارات الحكومة والجهات المختصة.
وقال المحامي أن الواجب الأهم للحارس القضائي اثناء أعمال الحراسة هو المحافظة على ما قد يكون لذوى الشأن من الحقوق , وذكر أن قانون انشاء نقابة الصيادلة نص في مادته الثالثة على ان تنشأ بالنقابة الجدول العام، ويقيد فيه من استوفى الشروط بأن يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المعترف بها وألا تكون قد صدرت ضده أحكام جنائية تمس الشرف.
