المحكمة الدستورية ترفض دعوى صرف معاش لشخص بعد وفاة والديه
قضت المحكمة الدستورية العليا بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 4 نوفمبر 2023 برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة برفض الدعوى المقامة من محمد عبد الله عبد الحميد المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 116 لسنة 33 قضائية ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تأمينات الحكومة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تأمينات القطاع العام.
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية المستشارين رجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم وعبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة وحضور المستشار عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين ومحمد ناجي عبد السميع أمين السر.
ونشرت الجريدة الرسمية تفاصيل الدعوى المقامة أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية رقم 791 لسنة 2010مدني كلي، ضد المدعى عليهم بطلب الحكم باستحقاقه صرف معاش عن والديه المتوفيين، وذلك اعتبارًا من شهر فبراير سنة 2010، تأسيسا على أنه بوفاة والدته في 2010/1/25، تم قطع المعاشين المستحقين لها عن نفسها وعن زوجها المتوفى - والد المدعي.
ورفضت لجنة فض المنازعات بتلك الهيئة طلبه صرف المعاش عن والديه، على الرغم من توافر شروط استحقاقه؛ لعجزه عن الكسب واستمرار قيده بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، فقد أقام دعواه، وحال نظرها دفع المدعي بعدم دستورية المادة (107) والبند (3) من المادة (113) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت بإقامة الدعوى الدستورية فأقام الدعوى المعروضة، مخصصا طلبه بالنسبة إلى المادة (107) من ذلك القانون في فقرتها الأولى.
أودع المدعي صحيفة الدعوى بتاريخ السادس من يونيو سنة،2011، طالبا الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (107) ونص الفقرة الأولى من البند رقم (3) من المادة (113) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79لسنة 1975، فيما تضمناه من قواعد استحقاق وقطع المعاش عن الابن فقط دون البنت عند بلوغ سن الحادية والعشرين.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى ووقدم المدعي مذكرة ردد فيها طلباته الأصلية. وقدمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
