الشيك البنكى وإيصال الأمانة.. الفرق القانوني بينهما وكيفية مواجهة النصب
أصبحت ساحات المحاكم تستقبل يوما تلو الآخر، العديد من القضايا المتعلقة بالشيكات وإيصالات الأمانة، فاصبح الكثير يعانى من النصب عليه بسبب توقيع المستفيد منه على إيصال أمانه أو شيك بنكى، وتستمر القضية منظورة أمام المحكمة، حتى يصدر الحكم فيها، وهنا تختلف معاملة الشيك عن إيصال الأمانة، فهناك طرق صحيحة لكتابة ذلك، وملاحظات يجب التأكد من صحتها،وسوف نقدم معلومات قانونية لحماية المواطنين من علميات النصب التى تحث عن طريق الشيكات وإيصالات الأمانة.
أولا: إيصال الأمانة
أ- المزايا
- سهل الحصول عليه من أى مكتبة عامة، نموذج مطبوع ومعد للاستخدام العام من قبل للجمهور، ويمكن أيضا كتابته بالكمبيوتر أو بالآلة الكاتبة أو بخط اليد.
- يعتبر إيصال الأمانة ذات قوة قانونية على خلاف الشيك البنكى، وذلك من الناحية الجنائية، حيث إن الحبس فى إيصال الأمانة وجوبى، بمعنى أن القاضى لا بد أن يحكم بالحبس ولا يكتفى بالغرامة، فعقوبة خيانة الأمانة أو التبديد بحسب المادة 341 من قانون العقوبات المصرى نصت على أن معاقبة المتهم فى هذه التهم بشكل صريح.
- الحكم فى هذا النوع من الدعاوى يفرض على المتهم بعد استنفاد كافة طرق تعطيل تنفيذ الحكم بداية من "الاستئناف" وصولا إلى "المعارضه الاستئنافية" وبعد رفضها، يقوم المتهم بتقديم إشكال "نقض" للمحامى العام، ولكى يتم قبول ذلك "النقض" يجب أن يكون المتهم قام بدفع كافة المبالغ المالية المرفوعة فى الإيصال حتى يقبل "الإشكال" ويمنع عن نفسه السجن.
ب- عيوب إيصال الأمانة
إذا كان المبلغ لم يسلم للمتهم أصلا كضمان لفعل شىء ولم يتم التسليم الفعلى للمبلغ، واستطاع المتهم أن يثبت أن هذا المبلغ لم يستلمه من المدعى بالحق المدنى، وأن الإيصال بسبب معاملات مالية بينهما كضمان لسداد أقساط مثلا وقدم ما يؤيد أقواله بمستندات، يكون الحكم بالبراءة.
للمحكمة أن تحقق فى بواعث إصدار الإيصال، فمثلا يحق للمحكمة التحقيق لماذا قام المدعى بالحق المدنى بإعطاء المتهم المال، وما الداعى لذلك، خصوصا لو كان مبلغ الإيصال كبيرا، وللمحكمة أن تقتنع أو لا تقتنع، ويحدث هذا فى أحوال نادرة.
ثانيا- الشيك البنكى
أ- المزايا
1- تعتبر أهم ميزه فى الشيك البنكى هى أن المحكمة لا تحقق فى بواعث إصداره، بمعنى أنه لو كان حتى الشيك تم إصداره لأى سبب مشروع أو غير مشروع فالمحكمة لا تحقق فى سبب إصداره.
2- تكون دفاعات المتهم محدودة وذلك لأن الشيك البنكى إذا تم تحريره بدون أخطاء، فلا يوجد حل أمام المتهم إلا الدفع أو الطعن بالتزوير، بقصد إطالة الوقت خلال نظر الدعوى، كى يستطيع تدبير المبلغ المستحق عليه.
ب- العيوب
1- يعتبر الحكم فيه غير وجوبي، بمعنى أن المتهم يظل يراوغ خصمه أكبر فترة من الوقت ممكنة، وفى نهاية المطاف يقوم بدفع المبلغ المستحق عليه.
2- صعوبة الحصول على الشيكات البنكية، بمعنى أنه ليس كل الأشخاص لديهم ويحملون دفتر الشيكات البنكية، حتى وإن كان لديه حساب بنكى، فلا يعطى شيكات بنكية إلا بشروط خاصة.
