المستشار طارق شبل: رقابة الدستور على القوانين واقع
قال المستشار طارق شبل، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث باسمها، إن المشرع للدستور المصري الصادر في 18 يناير 2024، نص على أن المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها مبين اختصاصاتها.
وأشار شبل خلال المؤتمر الصحفي العالمى الذي تعقده المحكمة الدستورية العليا بالتزامن مع مرور 10 سنوات على إصدار دستور مصر إلى أن المادة 192 من الدستور أسست لاختصاصات المحكمة، ويمكن حصرها في 6 اختصاصات، أولها تتمثل في الرقابة الدستورية على القوانين واللوائح والفصل بالمنازعات القائمة بين جهتين قضائتين مختلفتين.
وأضاف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن الدستور يعد هو القانون الأساسي الذي يرسي المبادئ والقواعد التي من خلالها يمكن رقابة القوانين، مؤكدا أن هذه الرقابة ليست شعارا نتشح به، وإنما هو واقع وحقيقة مستقرة في وجدان الأمة.
وتعقد المحكمة الدستورية العليا مؤتمرا صحفيا عالميا بعنوان "قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014" ويأتي متزامنا مع مرور عشرة أعوام على صدور دستور 2014، ويحضره كبار رجال الدولة ورجال القضاء والمراسلون المصريون والأجانب ورجال الصحافة والإعلام، كما يحضره أعضاء لجنتي العشرة، والخمسين واضعي الدستور.
