حكم قضائي ضد أحمد طنطاوي وآخرين في تزوير توكيلات

قال المحامي نبيه الجنادي عضو فريق الدفاع إن جنح المطرية أصدرت قرارا في قضية "التوكيلات الشعبية" بحبس أحمد الطنطاوي ومدير حملته محمد أبو الديار سنة وكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ حتى الاستئناف.

وأضاف المحامي أن المحكمة قررت حبس 21 من أعضاء وعضوات حملة الطنطاوي المعتقلين سنة مع الشغل وحرمان الطنطاوي من الترشح للانتخابات النيابية خمس سنوات.

وكانت جهات التحقيق قررت إحالة أحمد طنطاوي ومدير حملته و21 من أعضائها للمحاكمة الجنائية بتهمة تداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة بمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد الطنطاوي.

وكشفت التحريات، عن أن المتهمين يواجهون اتهامات بـ طباعة وتداول إحدى أوراق العملية الانتخابية دون إذن السلطة المختصة في القضية المعروفة إعلاميا بـ قضية التوكيلات الشعبية.

وعلى جانب آخر، القت الأجهزة الامنية القبض على المتهمين بارتكاب وقائع النصب والاحتيال على بعض المواطنين مقابل عروض وهمية على خلاف الحقيقة .

وكشفت التحقيقات الأولية عن تلقى الاجهزة الامنية بلاغات من مجموعة من الفتيات ضد بلوجر شهيرة وآخرين اتهموا الفتاة بالنصب عليهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي وزعمت خلال البلوجر أنها تعمل في منتجات شركات وأنها لديها القدرة على عمل خصومات كبيرة من خلال كوبونات الخصم المباشر، الأمر الذي جعل الفتيات يتواصلن معها ويطلبن المنتجات.

وأشارت التحقيقات الأولية بتدشين عدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى والترويج عن عروض وخصومات وهمية للنصب على المواطنين وطلب تحويلات مالية على محافظ الالكترونية الا ان بعض الضحايا اكتشفوا بانهم تعرضوا للنصب ، واكدت التحريات صحة المعلومات وبعد جمع مبالغ مالية اغلق المتهمين هواتفهم.

وتمكنت الأجهزة الامنية من ضبط اثنين من المتورطين فى الواقعة ، وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الواقعة .