زيادات جديدة في أسعار الأدوية بمصر تتجاوز 50%
تشهد مصر موجة جديدة من ارتفاع أسعار الأدوية، حيث تجاوزت الزيادات لبعض الأصناف نسبة 50%، نتيجة لارتفاع سعر الدولار وزيادة تكاليف مستلزمات الإنتاج. في ظل هذه الضغوط، يسعى المنتجون للحصول على موافقات لزيادة أسعار 700 مستحضر دوائي آخر، مما يثير قلق المواطنين حول تأثير هذه الزيادات على قدرتهم على الحصول على الأدوية الأساسية. تأتي هذه التطورات بعد موافقة هيئة الدواء المصرية على زيادات سابقة، وتحديدها لسعرين لكل منتج دوائي؛ أحدهما للتصدير والآخر مخصص للسوق المحلي تحت اسم "برنامج دعم المريض المصري".
تجاوزت زيادة بعض الأصناف زيادة بنسبة 50%، نتيجة لارتفاع سعر الدولار
شهدت مصر ارتفاعات جديدة في أسعار الأدوية، حيث تجاوزت بعض الأصناف زيادة بنسبة 50%، نتيجة لارتفاع سعر الدولار وزيادة تكاليف مستلزمات الإنتاج. وعلى الرغم من ذلك، يطمح المنتجون إلى زيادة أسعار 700 مستحضر دوائي آخر.
أقرت هيئة الدواء المصرية الزيادات السابقة، محددة سعرين لكل منتج دوائي؛ الأول للتصدير والآخر محلي تحت اسم "برنامج دعم المريض المصري"، حيث يكون الأخير أقل بنسبة كبيرة.
الدولار السبب الرئيسي
أوضح الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن الشركات تقدمت بطلبات لهيئة الدواء لزيادة أسعار أكثر من 700 مستحضر دوائي، نظراً لارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في القطاع المصرفي. في مارس الماضي، سمح البنك المركزي المصري بخفض قيمة العملة المحلية، مما أدى إلى تحركها بين 47 و48 جنيهًا.
أضاف عوف أن الشركات أرفقت مع طلباتها مستندات وفواتير توضح حجم زيادة أعباء وتكاليف الإنتاج، إذ إن 90% من مستلزمات الإنتاج مستوردة. هذا الأمر تطلب مراجعة أسعار الدواء للحفاظ على هوامش الربحية للشركات. لم تقتصر الزيادات على المواد الخام للأدوية فقط، بل شملت أيضًا مواد التغليف.
آليات محددة
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، أن زيادة أسعار الأدوية تتم وفقًا لآلية واضحة تتضمن عوامل وخطوات تغطي الحد الأدنى للتكلفة في المصانع. وأوضح أن الحكومة مستمرة في الإفراج عن مستلزمات الإنتاج للأدوية وتغطية احتياجات المواطن من خلال التأمين الصحي.
دعم الأدوية
خصصت موازنة العام المالي المقبل 2024-2025 خمسة مليارات جنيه لدعم الأدوية وألبان الأطفال. شهدت مبيعات سوق الدواء في مصر نموًا كبيرًا خلال السنوات الست الماضية، حيث ارتفعت من 63 مليار جنيه في 2018 إلى 142.5 مليار جنيه في 2023. تمتلك مصر نحو 191 مصنعًا مرخصًا للأدوية، والتي تغطي 92% من احتياجات السوق المحلية، بينما يتم استيراد الـ8% المتبقية من الخارج.
