ماجدة وضريبة الثقة المكسورة”.. حكاية امرأة كُسر قلبها وانتُهكت خصوصيتها باسم الزوجية

في زمن تتداخل فيه مشاعر الحب والخيانة والانتقام الرقمي، تطل "ماجدة" بوجه مثقل بالألم لتروي عبر فيديو انتشر على منصات التواصل الاجتماعي واحدة من أكثر القصص صدمة، قصة تعكس هشاشة الثقة عندما تتحول إلى سلاح يُستخدم ضد صاحبه.

من البداية.. زواج وسفر وغربة

ماجدة، امرأة متزوجة، كانت تعيش استقرارًا نسبيًا رغم سفر زوجها للعمل خارج البلاد. لم تكن تتوقع أن تتحول حياتها العائلية إلى ساحة صراع، وأن تتحول العلاقة التي بنيت على الثقة إلى وسيلة لتشويه سمعتها أمام المجتمع بأسره.

الشرارة الأولى: محادثة مشبوهة

كل شيء بدأ حين اكتشفت ماجدة محادثة عبر هاتف زوجها، مع شخص آخر، احتوت على "كلام غير لائق" بحسب وصفها. واجهته، وحدثت مشادة انتهت بقرارها مغادرة المنزل والعودة إلى بيت أهلها. ورغم محاولات الزوج تهدئة الأوضاع وتعهداته بـ"إصلاح الأمور"، ظل الشك مسيطراً على مشاعرها.

مكالمة بالفيديو تتحول إلى "فضيحة"

وفي مرحلة ما بعد "الصلح"، طلب منها الزوج أن تمارس معه علاقة "افتراضية" عبر مكالمة فيديو، مستندًا إلى أنه زوجها وله حقوق عليها. لكنها لم تكن تتوقع أن تُسجَّل هذه المكالمات على شكل سكرين فيديو، وتُستخدم لاحقًا ضدها.

فبعد خلاف بينها وبين شقيقة زوجها، فوجئت ماجدة بوجود حسابات مزيفة باسمها، ومقطع فيديو انتشر على نطاق واسع، تم التلاعب به ليظهرها في وضع مخل وكأنها "تخون" زوجها مع رجل آخر. المقطع أُرسل إلى معارفها وأهل قريتها، في فضيحة اجتماعية لم تُبقِ لها سُمعة أو راحة.

الرد بالفيديو.. ماجدة تحكي الحكاية

لم تسكت ماجدة. خرجت في بث مباشر عبر فيسبوك لتحكي ما جرى، تحكي عن الثقة التي استُغلت، عن العرض الذي تم تشويهه، عن خصوصية اخترقها أقرب الناس. أكدت أنها لم تكن ضحية خيانة، بل ضحية انتقام مريض ممن يفترض أنه شريك الحياة.

قضية قانونية أم أزمة مجتمعية؟

حالة ماجدة ليست الأولى، وربما لن تكون الأخيرة، في ظل غياب الوعي بخطورة الابتزاز الإلكتروني داخل العلاقات الزوجية، وسط فراغ قانوني نسبي لا يزال عاجزًا عن ملاحقة مثل هذه الانتهاكات خصوصًا حين ترتكب من داخل "مؤسسة الزواج".

رسالة للمجتمع والسلطات

• ماجدة تمثل اليوم صوتًا يجب أن يُسمع: أن تكون الزوجة محمية حتى داخل خصوصية العلاقة الزوجية، وأن يُجرّم تسجيل أو نشر أي مواد شخصية دون إذن الطرف الآخر، حتى وإن تم ذلك في إطار الزواج.

• وعلى المؤسسات القانونية أن تأخذ هذه الحالات على محمل الجد، وعلى المجتمع أن يتوقف عن جلد الضحايا ومضاعفة أوجاعهم.