قصة زواج علياء قمرون عرفي بمقابل اسبوعي !!

كلمات البحث: علياء-قمرون – زواج-عرفي – التيك-توكر-علياء-قمرون – فيديو-علياء-قمرون – المحكمة-الاقتصادية – جرائم-الإنترنت – خدش-الحياء – غسيل-أموال – تيك-توك-مصر – قضايا-المحتوى-الخادش

فيديو صادم جديد لعلياء قمرون يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

أثارت التيك توكر المصرية علياء قمرون عاصفة من الجدل بعد انتشار مقطع فيديو جديد تتحدث فيه بصراحة عن تفاصيل زواجها العرفي والمقابل المادي الأسبوعي الذي تتقاضاه من هذه العلاقة، في واقعة وُصفت بأنها “تجاوز غير مسبوق” على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

وظهر في الفيديو رجلان بجوارها، حيث قالت بصوت واضح:

"ده جوزي عرفي.. ده مش جواز"،
مشيرةً إلى أن العلاقة قائمة على اتفاق مالي محدد، وأن زوجها يتقاضى 2000 جنيه أسبوعيًا. وأضافت بجرأة:
"المحكمة كانت هتحبسه في 2500 جنيه، واديته الألفين ونص".

تفاصيل مثيرة في الفيديو المتداول

خلال الفيديو الذي انتشر بسرعة كبيرة عبر منصات "تيك توك" و"فيسبوك" و"إكس"، أوضحت قمرون أن الأموال التي تدفعها لزوجها تأتي من أرباح الإعلانات على حساباتها، قائلة:

"الإعلان بعمله بـ500 وألف جنيه، وفلوسه بديله".

كما أكدت أنها تفصل حياتها الشخصية عن علاقتها العرفية، قائلة:

"أنا مخلياه ينام في أوضه لوحده".

وفي نهاية الفيديو، ظهرت وهي تطالبه بمغادرة المنزل أمام الحاضرين، قائلة:

"هات المفاتيح والشفرة بتاعة الأسانسير، ومش عايزاك في الشقة"،
ثم ختمت بعبارة أثارت تعاطف بعض المتابعين:
"مصارفه مش هنساها.. وهديهاله لله".

الزواج هدف دخولها إلى "تيك توك"

في تحقيقات سابقة أجريت في أغسطس 2025، أكدت علياء قمرون أن دخولها عالم “تيك توك” لم يكن بهدف الشهرة فقط، بل من أجل جمع المال والزواج، حيث قالت أمام النيابة:

"دخلت المنصة علشان أعمل فيديوهات وأكسب فلوس تساعدني أجهز نفسي للجواز".

وأضافت أنها بدأت نشاطها على المنصة في مارس الماضي، وحققت أرباحًا من الإعلانات والرعايات الرقمية، لكنها فوجئت بتعرضها لحملات انتقاد وهجوم واسع بسبب طبيعة المحتوى الذي تقدمه.

خلفية قضائية: من خدش الحياء إلى غسيل الأموال

في 29 أكتوبر 2025، أصدرت المحكمة الاقتصادية في مصر قرارًا بإحالة علياء قمرون إلى المحكمة المختصة لعدم الاختصاص النوعي، بعد توجيه تهم لها تتعلق بـ غسل الأموال، وخدش الحياء العام، ونشر محتوى مخالف لقيم المجتمع المصري.

وأوضحت أوراق القضية أن المقاطع التي بثّتها عبر حساباتها تضمنت عبارات وإيحاءات تخدش الحياء العام، مما دفع النيابة العامة إلى فتح تحقيق موسّع في أنشطتها الإلكترونية وعوائدها المالية.

وكشفت جهات التحقيق أنها حصلت على أرباح من منصات التواصل تجاوزت عشرات الآلاف من الجنيهات شهريًا، وهو ما استدعى التحقيق في مصادر تلك الأموال وطبيعة الأنشطة التي تموّلها.

وكانت محكمة القاهرة الجديدة قد قررت سابقًا إخلاء سبيلها بكفالة 20 ألف جنيه على ذمة القضية، مع استمرار مراقبة حساباتها الرقمية لحين استكمال التحقيقات.

انقسام الرأي العام بين التعاطف والغضب

أثار الفيديو موجة واسعة من التفاعل والانقسام بين المتابعين، إذ اعتبر البعض أن ما قالته قمرون يمثل انهيارًا للقيم الأسرية والاجتماعية، فيما رأى آخرون أن ما تقوم به هو استعراض متعمد للفت الانتباه وكسب المشاهدات.

على مواقع التواصل، تصدّر وسم #علياء_قمرون قوائم الأكثر تداولًا، وسط دعوات لمحاسبتها قانونيًا، مقابل دعوات أخرى تطالب بإعادة تأهيل المؤثرين اجتماعيًا وضبط محتوى المنصات الرقمية.

خلاصة المشهد

تعيش علياء قمرون اليوم واحدة من أكثر الفترات جدلاً في مسيرتها الرقمية القصيرة، بعد أن تحوّلت من مجرد صانعة محتوى إلى رمز مثير للانقسام بين الحرية الشخصية والمسؤولية المجتمعية.
وفي ظل تصاعد التحقيقات القانونية وتزايد الضغط الإعلامي، تبقى الأسئلة قائمة:
هل ستدفع قمرون ثمن شهرتها السريعة؟ أم ستنجح في تحويل الأزمة إلى نقطة انطلاق جديدة كما فعلت سابقًا؟