المحكمة الادارية للصحة تعيد قضية ”إلغاء تكليف الصيادلة لدفعات ٢٠١٨ و٢٠١٩

إلزام الصحة بتطبيق المسابقة العلمية كأساس للتوظيف والاختيار" الى المرافعة وتحدد الخامس من سبتمبر لنظرها

قررت المحكمة الادارية للصحة تحديد ٥ سبتمبر لنظر القضية رقم ٤٨٦٨ لسنة ٦٩ المرفوعة من قبل الدكتور هاني سامح المحامي والمحالة من محكمة القضاء الإداري والتي تطالب بإلغاء نظام التكليف الصيدلي واستبداله بالنظام المقرر بقانون الخدمة المدنية وذلك بإجراء إمتحان علمي لمن يرغب من الصيادلة و نتائجه تحديد من هم الأحق بالتعيين والتكليف بغض النظر عن سنة التخرج.
تستند الدعوى الى القانون الخاص بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بوزارة الصحة ومنهم الصيادلة والذي يحيل الى العمل بقانون الخدمة المدنية الجديد الذي ينص على أن يكون التعيين بموجب قرار على أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة، أو وساطة من خلال إعلان مركزى على موقع بوابة الحكومة يكفل تكافؤ الفرص والمساواة ، ويشترط أن يكون التعيين فى تلك الوظائف بامتحان بحسب الأسبقية الواردة فى الترتيب النهائى لنتيجة الامتحان، وانه عند التساوى تكون الأولوية للأقدم فى التخرج.
وقال المحامي أن موضوع التكليف ماتزال الكلمة فيه معلقة في انتظار حكم قضائي نهائي وبات ولا إعتبار لأي واقع او قرار او توصيةسوى سيادة القانون .

وأكد سامح أن هذه الفرص الوظيفية وفق القانون من حق الصيادلة بكافة فئاتهم من حملة الماجستير والدراسات العليا وكذلك من حق الدفعات القديمة المنافسة عليها ومن حق من يجتاز التأهيلات العلمية وفق ضوابط المنافسة الوظيفية العادلة .