ننشر كلمة وزير الداخلية في احتفال عيد الشرطة ال70

بسم الله الرحمن الرحيم
السيد الرئيس / عبدالفتاح السيسى .. رئيس الجمهورية
بأسمى معانى وعبارات الترحيب .. يسعدنى وهيئة الشرطة تشريف سيادتكم والحضور الكريم الإحتفال بالذكرى السبعين لمعركة الإسماعيلية الخالدة التى عكست وفاء الشرطة المصرية بعهدها بأن تحفظ لمصر أمنها وأمان شعبها وجسدت تلاحم رجال الشرطة مع أبناء الشعب المصرى دفاعا عن الحق والواجب فى صمود وطنى حمل كل معانى البطولة والفداء لرفعة الوطن وإستقلاله .

لقد كان عطاء الشرطة وسيظل متصلا بملحمة العمل الوطنى .. واليوم وقد أنتجت خطوات الإصلاح والتنمية بقيادة سيادتكم سيادة الرئيس حصاد زاخر بالإنجازات تحرص الوزارة لمواكبته على إنتهاج إستراتيجية شاملة للإرتقاء بالمنظومة الأمنية وتحقيق نقلة نوعية فى شتى مجالات العمل الشرطى من خلال بذل المزيد من الجهد والإرتكاز على الأسس العلمية فى التخطيط الأمنى ومواصلة الإرتقاء بإعداد العنصر البشرى وتطوير معدلات وآليات الأداء .

السادة الحضور:
يأتى دور أجهزة وزارة الداخلية بإعتبارها .. إحدى ضمانات مرحلة التحول نحو آفاق التنمية والإزدهار ومنطلقا لسياساتها وإجراءاتها التنفيذية فى التعامل مع كل ما يفرضه الواقع من تحديات وهنا يسطر رجال الشرطة مع رفقاء دربهم من القوات المسلحة أعظم الملاحم الوطنية بإصرارهم وعزيمتهم على تطهير البلاد من آفة الإرهاب وهو ما تجلت نتائجه فى تصاعد جهود الوزارة فى الكشف عن بقايا البؤر والعناصر الإرهابية وتوجيه الضربات الأمنية الإستباقية الدقيقة لمخططاتها وتجفيف مصادر تمويلها مع إستمرار اليقظة الأمنية والمتابعة الدقيقة للمتغيرات فى حركة وأنماط الأنشطة الإرهابية على المستويين الدولى والإقليمى وإتخاذ الإجراءات الأمنية الوقائيه لمنع إمتدادها إلى داخل البلاد.
وتتكامل الجهود الأمنية المتواصلة .. بالتصدى للجرائم الإلكترونية وإساءة إستغلال التكنولوجيا الحديثة والتى باتت تسعى التنظيمات المتطرفة وعلى رأسها جماعة الإخوان الإرهابية لتوظيفها وتطويعها لبث فكرها المسموم وترويج الشائعات والمعلومات المغلوطة وتحريض المواطنين خاصة الشباب حديثى السن لإرتكاب أعمال العنف والتخريب ضد مقدرات الدولة أملا فى تحقيق مخططاتها الآثمة ولو على أنقاض الدول ومصير الشعوب .

وتنفيذا لإستراتيجية وزارة الداخلية .. لفرض واقع آمن مستقر جاء مسار الجهود الأمنية ليشمل مكافحة الجريمة بكافة صورها ويأتى الإنخفاض المتميز والمتتالى لمعدلات إرتكاب الجريمة إنعكاساً للجهود المضنية والأداء الإحترافى لرجال الشرطة بمساندة جماهيرية فاعلة ونتاجاً لجهود الدولة فى تحقيق التنمية الشاملة والقضاء على المناطق الخطرة والعشوائية التى كانت تشكل مناخاً خصباً للإنحراف السلوكى والأنشطة غير المشروعة .
وإنعكاساً لما تشهده المنطقة من تداعيات سياسية وأمنية .. فقد برز إرتفاع معدلات محاولات إغراق البلاد بالمواد المخدرة التقليدية والتخليقية ذات الأثر شديد الخطورة على الجهاز العصبى للإنسان وتضطلع أجهزة البحث والمعلومات بالوزارة بالرصد المبكر لتلك المحاولات والتصدى لها فى مهدها والتنسيق الفاعل مع القوات المسلحة لمنع تسربها قبل أن تنال من الساحة المصرية أو تحويلها كمحطة للتهريب إلى دول المنطقة.

السيدات والسادة:
إيمانا بأهمية الأمن كركيزة جوهرية لحقوق الإنسان .. فقد حرصت السياسة الأمنية على ترجمة ثوابت الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فى شتى مجالات العمل الأمنى وهو ما تجسده الخطوات العملية التى إتخذتها الوزارة فى تطبيق مبادئ الفلسفة العقابية الحديثة الهادفة إلى إعادة بناء شخصية المحكوم عليهم وتقويم سلوكهم عبر برامج تأهيلية تم صياغتها بمشاركة نخبة من المتخصصين تستهدف تحصين النزلاء من معاودة الإنحراف بما يمكنهم من إعادة الإندماج ضمن أفراد المجتمع وإمتداد أوجه الرعاية اللاحقة لهم ولأسرهم عقب الإفراج عنهم لدعمهم فى تصحيح مسارهم.

وإنطلاقاً من أن الجمهورية الجديدة .. التى أسستموها سيادة الرئيس لا تقتصر على بناء القدرات الإقتصادية والتكنولوجية المتميزة فحسب بل هى مفهوم شامل لدولة عصرية يحظى فيها الجميع بما فيهم اللاجئين إليها بالحق فى حياة كريمة وإمتداد هذا الحق لمن ضل الطريق وإنحرف عن السلوك القويم وتنفيذاً لتوجيه سيادتكم بإعادة صياغة منظومة المؤسسات العقابية من منطلق الحق الإنسانى للمذنب بألا يعاقب عن جرمه مرتين وأن يكون له فرصة أخرى فى الحياة عقب قضاء فترة عقوبته فقد إضطلعت الوزارة بتحويل السجون إلى مراكز للإصلاح والتأهيل وإستحداث مركزين وفقا لأحدث النظم المعمارية والإلكترونية وأعلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان وذلك مقابل إغلاق عدد "15" سجنا عموميا ويتم حاليا تشييد عددا من المراكز المماثلة لتكون بديلة عن باقى السجون القائمة.