تأجيل قضية عزل واستبدال الحارس القضائي على نقابة الصيادلة الى ١٨ فبراير
القضية تستند الى امتناعه عن قيد صيادلة روسيا واوكرانيا رغم صدور أحكام عديدة بقيدهم
نظرت اليوم محكمة جنوب القاهرة الإبتدائية الدائرة الثالثة قضية عزل الحارس القضائي على نقابة الصيادلة لرفضه قيد حاملي بكالوريوس الصيدلة الصادر من الجامعات الروسية والاوكرانية والتي تم معادلتها من المجلس الأعلى للجامعات وقدم الطلبة عددا من الأحكام الصادرة ضد الحارس وقررت المحكمة التأجيل الى ١٨ فبراير بناء على طلب الحارس للإطلاع.
القضية رفعها الدكتور هاني سامح المحامي وكيلا عن عدد من حاملي بكالوريوس الصيدلة الصادر من الجامعات الأجنبية بالخارج وفي طلباتها عزل واستبدال الحارس القضائي على نقابة الصيادلة ، وحوت القضية على الكثير من الأحكام الصادرة ضد الحارس .
جاء في صحيفة الدعوى أن الصيادلة رافعي الدعوى حاصلين على بكالوريوس الصيدلة من جامعة أجنبية بدولة روسيا وصدر لصالحهم بقرار رسمي بالمعادلة من جهة الإختصاص الوحيدة وهي المجلس الأعلى للجامعات والمنصوص فيه على " معادلة الشهادة الحاصل عليها الطالب بدرجة البكالوريوس في الصيدلة التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972"
وجاء في صحيفة الدعوى أن جميع اشتراطات القيد بحذافيرها تنطبق على خريجي روسيا وأن مواد القانون المنظمة للحراسة توجب اعلاء سيادة القانون على الحارس القضائي وتوجب استبداله حال التقاعس في تلك المهمة بالأخص مع المادة 123 من قانون العقوبات والتي تقضي بالحبس والعزل حال انتهاك والضرب عرض الحائط بسيادة القانون ومواده وقرارات الحكومة والجهات المختصة.
وقال المحامي أن أهم واجبات الحارس القضائي اثناء أعمال الحراسة هو المحافظة على ما قد يكون لذوى الشأن من الحقوق , وذكر أن قانون انشاء نقابة الصيادلة نص في مادته الثالثة على ان تنشأ بالنقابة الجدول العام، ويقيد فيه من من يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المعترف بها وألا تكون قد صدرت ضده أحكام جنائية تمس الشرف.
