حرامية العربيات اتأفشوا فى الإسكندرية بعد الطلعة الكبيرة
نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، فى إلقاء القبض على أفراد تشكيل عصابى بالإسكندرية لقيامهم بسرقة سيارة محملة ببضائع من أحد المواطنين بأسلوب انتحال الصفة، وتحديد وضبط الجناة.
تلقي قسم شرطة أول العامرية بمديرية أمن الإسكندرية بلاغا من سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة يفيد بأنه حال قيادته سيارة نقل مُحملة بمواد غذائية بطريق «الإسكندرية-القاهرة الصحراوى» بدائرة القسم ، فوجئ بسيارة ميكروباص "بدون لوحات معدنية" يستقلها (5) مجهولين وبحوزة أحدهم (طبنجة) وقاموا باستيقافه وإنزاله من السيارة منتحلين صفة رجال شرطة واستولوا على السيارة وحمولتها ولاذوا بالهرب.
تم تشكيل فريق للبحث الجنائى بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية ، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (7 أشخاص ، لعدد 4 منهم معلومات جنائية).
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (2 قطعة سلاح أبيض"مطواة" - طبنجة صوت وعدد من الطلقات لذات العيار) .. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، كما أضافوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص فـى ارتكاب وقائع سرقات السيارات بأسلوب انتحال الصفة ، وبتاريخ الواقعة استقلوا (سيارة أجرة "ميكروباص" قيادة أحدهم - سيارة ملاكى خاصة بأحدهم وقيادة آخر) ، وتوجهوا لمحل البلاغ وحال مُشاهدتهم للسيارة قاموا باعتراضها مُدعين أنهم من رجال الشرطة واستولوا على السيارة وحمولتها مُستخدمين فى ذلك السلاح المضبوط (الطبنجة الصوت) ، وقام أحدهم بقيادة السيارة المستولى عليها ولاذوا بالهرب ، وتوجهوا بها لقطعة أرض فضاء كائنة بدائرة القسم ، وقاموا بإنزال حمولتها وتشوينها داخل غرفة حارس قطعة الأرض (صديق أحد المتهمين - مقيم بدائرة القسم) أمكن ضبطه.
ثم قاموا بتحميل الحمولة على السيارة مرة أخرى بمساعدة (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) أمكن ضبطه ، وتوجهوا بالسيارة والحمولة لمخزن ملك (مالك محلات تجارية - مقيم بدائرة قسم ثان المنتزه) كائن بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه بالإسكندرية عقب الاتفاق على بيع الحمولة للأخير بثمن أقل من المتداول بالأسواق ، و لقد أمكن ضبط الأخير وبمواجهته أيد أقوال المتهمين، كما أرشد عن الحمولة داخل المخزن المُشار إليه ، كما أرشد عدد ثلاثة من المتهمين عن (السيارة المستولى عليها والسيارتين المُستخدمتين فى ارتكاب الواقعة)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
