قرار جمهوري بالعفو عن سجناء بمناسبة الذكرى 12 لثورة 30 يونيو 2013
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية قرارا جمهوريا جديدا يحمل رقم 232 لام 2025 بشأن العفو عن بعض المحكوم عليهم وذلك بمناسبة الاحتفال بالعيد الثاني عشر لثورة الثلاثين من يونيو التي اندلعت عام ألفين وثلاثة عشر
تقليد رئاسي اعتادت الدولة المصرية على إصداره في المناسبات الوطنية الكبرى
ويأتي هذا القرار ضمن تقليد رئاسي اعتادت الدولة المصرية على إصداره في المناسبات الوطنية الكبرى حيث يهدف إلى إدخال البهجة على قلوب الأسر المصرية ولم شمل العائلات من خلال الإفراج عن عدد من النزلاء ممن انطبقت عليهم شروط العفو وفقا للقانون والدستور
العفو يشمل عددا من النزلاء المحكوم عليهم في قضايا غير متعلقة بالعنف أو الإرهاب أو الجرائم الكبرى
وقد تم نشر القرار رسميا في الجريدة الرسمية لجمهورية مصر العربية صباح اليوم ما يجعله ساري المفعول ويبدأ تنفيذ بنوده من قبل الجهات المختصة وعلى رأسها وزارة الداخلية وقطاع مصلحة السجون
وبحسب مصادر مطلعة فإن هذا العفو يشمل عددا من النزلاء المحكوم عليهم في قضايا غير متعلقة بالعنف أو الإرهاب أو الجرائم الكبرى ويأتي بعد دراسة دقيقة لملفاتهم من قبل الجهات القضائية المعنية وتقييم سلوكهم داخل السجن خلال فترة العقوبة
ويعد هذا القرار جزءا من سلسلة قرارات العفو الرئاسي التي يتم إصدارها بشكل دوري في أعياد ثورة يناير وثورة يونيو وعيد الشرطة وعيد الفطر وعيد الأضحى والتي تهدف إلى إعطاء فرصة جديدة للمواطنين المحكوم عليهم لإعادة الاندماج في المجتمع والمشاركة الإيجابية في بناء الوطن
30 يونيو مناسبة تمثل رمزا للحرية والاستقرار والوحدة الوطنية
وتعد ثورة 30 من يونيو من أبرز المحطات السياسية في التاريخ المصري الحديث حيث خرج ملايين المصريين إلى الشوارع في مظاهرات شعبية حاشدة للمطالبة بإسقاط نظام حكم جماعة الإخوان المسلمين ما أدى إلى تدخل القوات المسلحة استجابة لمطالب الشعب والإعلان عن خارطة طريق جديدة لاستعادة الدولة المصرية
ومنذ ذلك الحين أصبحت هذه المناسبة تمثل رمزا للحرية والاستقرار والوحدة الوطنية وتحرص الدولة على الاحتفال بها سنويا من خلال تنظيم فعاليات ومبادرات اجتماعية وثقافية وإصدار قرارات تساهم في تعزيز قيم التسامح والعدالة
ويعد العفو الرئاسي أحد الأدوات التي يكفلها القانون لرئيس الجمهورية في إطار صلاحياته الدستورية حيث يتم تشكيل لجنة متخصصة لفحص الحالات المستحقة للعفو ودراسة موقف كل حالة على حدة بالتنسيق مع الجهات الأمنية والقضائية
حرص الدولة على دعم الاستقرار الأسري والاجتماعي
وقد لاقى القرار ترحيبا واسعا من المواطنين وذوي المفرج عنهم الذين أعربوا عن امتنانهم للقيادة السياسية على هذه اللفتة الإنسانية التي تعكس حرص الدولة على دعم الاستقرار الأسري والاجتماعي وتشجيع السجناء على التوبة والإصلاح
وتؤكد الجهات المعنية أن تنفيذ القرار سيتم وفق ضوابط دقيقة تضمن احترام القانون وعدم المساس بحقوق المجتمع أو الأمن العام كما سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لضمان خروج المستحقين فقط للعفو دون الإخلال بالقواعد القضائية
وبهذا القرار تستمر الدولة المصرية في نهجها الداعم لحقوق الإنسان وفتح أبواب الأمل أمام من قرروا طي صفحة الماضي وبدء حياة جديدة قائمة على الالتزام بالقانون والمشاركة الإيجابية في خدمة الوطن
